سیدعلی معصومی امروز در نشست خبری به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تصویب ماده الحاقی 139 نمایندگان مجلس به برنامه ششم گفت: براساس این ماده، نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند، تا درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تاکنون مستقیماً به حسابی متعلق به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واریز می‌شده، به خزانه دولت واریز شود.

مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این ماده پیشنهادی فی‌نفسه امری مطلوب است، افزود: فلسفه آن تمرکز درآمدهای دولت و نظارت بر درآمدها است، اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است و تخصیص اعتبارات و پروسه تخصیص بودجه با توجه به کمبود منابع بسیار طولانی است، بنابراین در صورتی که این ماده به تصویب برسد و درآمد حاصله از بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خزانه دولت واگذار شود، بعید است که این بودجه در اختیار ستاد قرار گیرد.

وی بیان کرد: براساس آیین‌نامه موضوع ماده 77 در مورد نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 94.2.24 به تصویب رسید، هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون که حدود 20 میلیارد تومان بود به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعلق می‌گرفت و ستاد هم براساس تکالیفی که براساس قانون پیش‌بینی شده بود، آن را بین دستگاه‌های متولی تقسیم می‌کرد.

معصومی با بیان اینکه یکی از موانع مهم و اساسی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود منابع مالی است، اظهار داشت: بنابراین در صورت تصویب ماده 139 الحاقی به برنامه ششم در سال آینده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود مالی خواهیم داشت.

وی ببا بیان اینکه وظیفه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ستاد تعطیل‌بردار نیست، گفت: اما با توجه به اینکه کمبود منابع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا به این موضوع رسیدگی کنند.

مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به درخواست ستاد و مکاتباتی که با دولت انجام شده این موضوع از طریق معاون اول ریاست جمهوری پیگیری شده و امیدواریم که نتیجه مطلوب به دست آید.

معصومی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: شرط لازم و ضروری برای امحاء کالای قاچاق صدور حکم قطعی است و تا زمانی که قطعاً حکم توسط مرجع صالح رسیدگی احراز نشود، هیچ کالای مکشوفه‌ای امحاء یا صادر نمی‌شود، چرا که ممکن است دارنده کالا برائت حاصل کند.

وی افزود: با توجه به تنفیذ اختیاری به ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز توسط دولت داده شده، شیوه‌نامه صادرات کالای قاچاق و امحاء آن را تصویب و ابلاغ کرده است و هیچ خلاء قانونی در زمینه قانون و مقررات مبارزه با کالای قاچاق و ارز نداریم.